إشعارات حقوق النشر الرقمية

OCILLA (قانون الألفية الجديدة لحقوق النشر الرقمية) هو قانون أمريكي يوفر حماية محدودة لموفري الخدمة عبر الإنترنت من المسؤولية عن انتهاك حقوق النشر من قبل المستخدمين. يتطلب القانون من مقدمي الخدمة تعيين وكيل للإشعارات والتعامل معها بشكل مناسب.

كشركة رصد تك، نلتزم بالتعامل مع إشعارات حقوق النشر بجدية ووفقاً للإجراءات القانونية المناسبة. هذه الصفحة توضح كيفية إرسال إشعار فعال والاستجابة للإجراءات.

لإرسال إشعار انتهاك حقوق النشر، يرجى استخدام البريد الإلكتروني المخصص التالي:

ملاحظة: نحن نتعامل فقط مع الإشعارات المرسلة إلى هذا البريد المخصص. الإشعارات المرسلة إلى عناوين بريدية أخرى قد لا تتم معالجتها بشكل صحيح أو في الوقت المناسب.

لكي يكون إشعارك صالحاً قانونياً ويتم التعامل معه، يجب أن يحتوي على جميع المعلومات التالية:

1. 1

   تحديد العمل المحمي

   تحديد واضح للعمل المحمي بحقوق النشر الذي تدّعي أنه تم انتهاكه، بما في ذلك عنوان العمل ورقم التسجيل (إن وجد).

2. 2

   تحديد المادة المخالفة

   تحديد المادة التي تدّعي أنها مخالفة مع رابط URL واضح ودقيق يوجهنا مباشرة إلى المادة محل النزاع.

3. 3

   معلومات الاتصال

   معلومات تواصل كافية تتيح لنا التواصل معك (الاسم الكامل، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف، العنوان).

4. 4

   بيان حسن النية

   بيان بحسن نية بأن استخدام المادة محل النزاع غير مصرح به من قبل مالك الحقوق أو من يمثله قانونياً.

5. 5

   بيان دقة المعلومات

   بيان بأن المعلومات في الإشعار دقيقة، وأنك مخول بالتصرف نيابة عن مالك الحقوق المعتدى عليها (تحت طائلة المسؤولية عن شهادة زور).

6. 6

   التوقيع

   توقيعك الإلكتروني أو الفعلي للموافقة على الإشعار والتصريحات الواردة فيه.

بعد استلام إشعار مكتمل وصحيح، سنتخذ الإجراءات التالية وفقاً للقانون وسياساتنا الداخلية:

ملاحظة: عادةً ما تتم معالجة الإشعارات الصحيحة والمكتملة خلال 5-7 أيام عمل. قد تستغرق الحالات المعقدة وقتاً أطول.

إذا كنت تعتقد أن المادة أزيلت أو عُطلت بالخطأ أو سوء تفسير، يمكنك إرسال إشعار مضاد يتضمن المعلومات التالية:

بعد استلام إشعار مضاد صحيح، سنقوم بإبلاغ الطرف الذي أرسل الإشعار الأصلي. إذا لم يقم الطرف الأصلي بإقامة دعوى قضائية خلال 10-14 يوم عمل، قد نستعيد المحتوى المعني.

تذكير: نحن نتعامل مع جميع الإشعارات بجدية وحيادية. ننصح بالتشاور مع مستشار قانوني قبل إرسال أي إشعارات قانونية.